آقای رییس جمهور! ناترازی اصلی در دخل و خرج مردم است
رییس جمهور پزشکیان صبح یکشنبه درآیین روز ملی صادرات گفت: "وضعیتمان بهخاطر ناترازیها خوب نیست. آن گاه مصادیقی را ذکر کرد و مشخصا بر بانکها انگشت گذاشت و گفت: بانکها چرا ناتراز شدهاند؟ مصوباتی که ما در مجلس گذاشتیم و تعهداتی که مجلس به گردن دولتها گذاشته با واقعیت همخوانی ندارد. میگویند به کسانی که ازدواج کردهاند و تولدها اینقدر وام بدهید؛ پول از کجا باید تأمین شود؟ دولت بدهکار درست کردیم و ناترازی در بانکها، صندوقها و ناترازیهای دیگر بهوجود آمده. "
تا رسید به اینجا که صریح و روشن خاطر نشان ساخت: "ما مدام سعی میکنیم این مشکلات را پنهان کنیم. اول باید بدانیم کجا ایستادهایم؛ وضعیت ما با این ناترازیها خوب نیست، اما این به معنای آن نیست که نمیتوانیم از این وضعیت خارج شویم. "
این سخنان درست است و همه ما امروز بر سر یک موضوع توافق داریم و آن هم این که میدانیم در خیلی جاها «ناترازی» داریم.
اما نقطه افتراق جایی پیش میآید که چه چیزی ناتراز یا ناترازتر یا در ناترازی در اولویت است. بسیاری از رسانههای جریان رسمی ناترازی را در حاملهای انرژی خصوصا بنزین میدانند، اما در نگاه مردم جای دیگری است و آن همانا ناترازی طبقاتی است. دولت هم باید تلاش کند طبقه رانتخوار را کنترل کند و به این ناترازی خاتمه دهد. این سرآغاز خاتمه دادن به باقی ناترازیهاست.
اولین گام و فوریترین مسأله ناترازی مزدی است، انصافا آیا بین دخل و خرج بخش بزرگی از مردم ایران که مزدبگیرند ترازی وجود دارد؟ آیا همه ما تجربه آن را نداشتیم که حتی از خورد و خوراک روزانه خود کم کنیم تا دخل و خرج خود را تراز کنیم.
ناترازی عمده دیگر در ایران مسئله انحصارات است. حالا بحث انحصار سیاسی و حتی فرهنگی و اجتماعی را فعلا کنار میگذاریم. در ایران انحصار اقتصادی شدید داریم. بزرگترین انحصارگران اقتصادی همان به اصطلاح «بخش خصولتی»، اما در واقع وابسته به نهادهای قدرت حاکمیتی هستند که تریبون و رسانه هم زیاد دارند.
اگر اینجا هم کنترل شود و سامان یابد ناترازی مهم دیگری هم حل میشود و اصلا یک سلسله زنجیرهوار برای حل دیگر ناترازیها حتی در مسئله سوخت و بنزین و حاملهای انرژی را شاهد خواهیم بود.
و، اما از یک منظر دیگر برخلاف تبلیغات مرسوم که کوچک سازی دولت و چابک سازی دولت را معادل بی مسئولیتی دولت در قبال جامعه معنا کرده و یک ناترازی بین دولت و جامعه ایجاد کرده، اجرای وظایف اجتماعی و اقتصادی دولت و ایجاد بستر برای توسعه عادلانه و ایجاد رفاه حداقلی برای کل جامعه ناترازی مهمی را حل میکند. احیای وظایف ذاتی دولت که اتفاقا در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تصریح شده است بسیار راهگشاست.
متاسفانه در انتهای دولت معجزه هزاره سوم شاهد حراج اموال عمومی مردم ایران به اسم خصوصیسازی بودیم. تجربه این دو دهه نشان داد که نه بخش خصوصی مولدی ایجاد شد نه شاهد شکوفایی اقتصادی و رونق بودیم و فقط ناترازی بیشتری بر مردم تحمیل شد. بدون تعارف نوعی غارت صورت گرفته و از اکثریت مردم ایران سلب مالکیت شد بازگشت مالکیت اموال عمومی به مردم که مالکان اصلی آن هستند نیز کمک میکند.
ایران برای ما مردم عادی محل گذر و هتل و کارخانه و محل کاسبی نیست. برای ما اینجا وطن و خانه است. اما شاید برای بخش کوچک، اما پر سروصدا ایران صرفا محلی برای کسب درآمد باشد نه خانه آنان از الان خانه و زندگی شان را با پول مردم ایران در کانادا، اروپا و استرالیا! و حتی آمریکا ساختهاند. این ناترازی است.
در آخر جا دارد باز هم تاکید شود مهمترین ناترازی موجود در ایران ناترازی درآمد و دستمزد مردم و کارگران با هزینه زندگیشان است. سریعا این ناترازی ربا باید حل کرد.. راهکارهای مختلفی هم دارد تا با همفکری بین دولت و فعالان کارگری و جامعه مدنی بتوان به نقطه مطلوبی رسید چرا که به گفته سعدی علیه الرحمه: بر احوال آن کس بباید گریست - که دخلش بود نوزده، خرج بیست. البته حالا هم از آن ۱۹ کاسته شده و هم بر این ۲۰ بسیار افزوده!
کوتاه این که: مصادیقی که برشمرده شده درست است و میدانیم ناترازی میتواند کلمه محترمانهای برای واقعیت دیگری باشد، اما ناترازی واقعی در دخل و خرج کثیری از ملت است.