فرمان هشت ماده ای، حقوق شهروندی، انقلابی‌گری و معمای امنیت
نیمه خرداد می‌تواند فرصتی برای گفتگو پیرامون نظریه‌های انقلاب و چگونگی شکل‌گیری، روندها و نهادسازی‌های آن و همچنین ساختارهای اداری و بروکراتیک نظام سیاسی مستقر شده و ارتباط آن با فضای انقلاب باشد.
همچنین پانزده خرداد فرصتی است تا پایشی بر همه تکالیف نظام سیاسی برخاسته از انقلاب، حفظ و ارتقای مشروعیت، پاسخگویی، رفاه عمومی، پیشرفت کشور و اهداف انقلابی فراهم آید.
متاسفانه در سالهای گذشته نزاع‌های داخلی و چیره شدن نگاه‌های سیاسی و فلسفه‌پردازی برای کوچک کردن دایره کارگزاران، اجازه پرداختن و بررسی موارد فوق و دگرگونی‌های پارادایمی مربوطه را نداده است.
به نظرم، ما همچنان با دوگانههای بسیاری به نام انقلابی و غیر انقلابی، الزامات منطقه‌ای، سیاست خارجی و حکومت و الزامات انقلاب، حتی کارگزار انقلابی و غیر انقلابی، مدیریت انقلابی و غیر انقلابی و در برخی موارد اقتصاد انقلابی و غیر انقلابی و جامعه انقلابی و غیر انقلابی روبرو هستیم که به چالش روزمره در زندگی اجتماعی ایرانیان تبدیل شده است.
در این یادداشت قصد دارم ملاحظاتی را درباره فرمان هشت ماده‌ای امام راحل مطرح نمایم و به یکی از دوگانههای شرایط انقلابی و استقرار قانون اشاره نمایم.
در بخشی از فرمان هشت ماده ای آمده است:
"باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیة الله - ارواحنا لمقدمه الفداء - و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود "
امام خمینی(ره) سال ۶۱ را به عنوان مرحله "استقرار حاکمیت وثبات وقدرت نظام جمهوری اسلامی " معرفی می‌کند.
ملاحظه می‌شود که این دوگانه در سالهای اولیه انقلاب به شدت جریان داشته به طوری‌که مورد تاکید بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نیز قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این نگرانی آن‌چنان برای ایشان حایز اهمیت بوده که به‌رغم زمان صدور فرمان مذکور، جنگ با شدت تمام استمرار داشت وتروریسم هم همچنان فعال بود -معتقدم جنگ، جوانی انقلاب را گرفت و تروریزم، کم و بیش به دموکراسی لطمه اساسی زد-.
در این بیانیه، نکته‌ای بسیار ظریف و دقیق نهفته است. مطالعه انقلاب‌ها نشان می‌دهد که آرمان‌ها و ارزش‌هایی که توده‌ها برای نیل به آنها به انقلاب می‌پیوندند، ( فرانسه، انگلستان، روسیه،...) پس از انقلاب و به نام پیش‌برد آن به عقب رانده می‌شوند.
برای درک درست و متفاوتی از روح انقلاب و از آنچه که بعدها برخی به نام «حفظ انقلاب» نامیدند تامل کرد.
مداقه بر این فرمان نشان می‌دهد؛ ارزش‌هایی که ملت به نام آن انقلاب کردند نمی‌توانستند و نمی‌باید تحت‌الشعاع درک رایج و کلاسیک از "انقلاب" قرار گیرند.
برخی جامعه‌شناسان پیرامون انقلاب‌ها، معتقدند درک رایج صورت گرفته در انقلاب‌های مطالعه شده، تلفیق و ترکیب میان انقلاب، قانون وحقوق بشر را ناممکن می‌سازد. به نظر این پرسش و چالش نیز با توجه به برخی قرائت‌ها از انقلابی بودن، در جامعه امروز ما جاری است: چگونه می‌توان میان حقوق شهروندی وانقلاب مصالحه ایجاد کرد؟
در طول تاریخ یک صد ساله اخیر در خاورمیانه و جهان سوم، همواره انقلاب به عنوان مجوزی جهت عبور از حقوق شهروندی،حقوق بشر و دموکراسی به کار رفته است.
پرسش این است که چگونه یک انقلاب می‌تواند سرزنده و پیشرو باشد و نیروی خود را از جذب حداکثری شهروندان با دیدگاه‌ها و سبک‌های زندگی گوناگون بگیرد؟ چگونه می‌توان قرائتی مصلحانه و پاسخگو از انقلاب به جامعه ارایه کرد؟ پرسش دیگر این است که: ضمانت اجرایی فرمان هشت ماده‌ای امام چیست؟
امام خمینی در آن فرمان تصریح داشتند که قربانیان افراط گری هایی که به نام انقلاب صورت می گیرد حق شکایت دارند و قوای مربوطه اجرایی وقضایی را موظف می دارند که " به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می زند " به هیئت های تعیین شده برای رسیدگی ارجاع دهند.
وقتی ملت، خود را به عنوان "صاحب حق" بداند وهنگامی که صاحب حقوق بودن شهروندان از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته شوند، آنگاه می‌توان از ضمانت اجرایی آن فرمان سخن گفت.
معتقدم یکی از موانع حل این‌گونه دوگانه‌ها مبتنی بر درک کلاسیک از امنیت و حفظ انقلاب است و راه حل اجرایی شدن چنین فرمانهایی و حل دوگانه‌ها مستلزم یک تحول در درک امنیت و حفظ دستاوردهای انقلاب است.
شرایط پس از انقلاب‌ها و تلفیق بین واقعیات امنیت جهانی، امنیت ملی و آرمان‌های انقلابی، حفظ امنیت داخلی و دوگانه انقلاب-ضد انقلاب در تلفیق با حقوق مردم، پدیده معمای امنیت را به وجود می‌آورد. بنابراین ساختن نظریه‌های امنیتی در عبور از رویکرد امنیتی که مرجع امنیت را از رژیم‌گرایی و دولت‌گرایی به جامعه‌گرایی منتقل می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. امنیت را در این حالت باید به شکل یک شبکه‌ی در هم تنیده از امنیت سازمانها، نهادها، گروهها و ساختارهای اجتماعی، ایجاد رضایت عمومی، رفاه و عدالت اجتماعی تا امنیت فردی و امنیت انسانی در نظر گرفت که آزادی مردم از فشارهای مادی و سیاسی می‌تواند تقابل بین امنیت فرد و امنیت دولت را نیز کاهش دهد.
نگاه کنید به:
۱. کالبد شکافی چهار انقلاب، کرین برینتون
۲. مقدمه ای بر نظریه‌های امنیت ملی در جهان سوم، علی ربیعی
