درخواست دانشگاه تهران؛ مستثنی کردن اراضی تملک شده از اراضی مردم

تخریب اراضی تملک شده از سوی دانشگاه و رها کردن آن، تخریب و تغییر کاربری بسیاری از بناهای ارزشمند در محدوده و یادمانی همچون سینما بلوار، آزار مالکین با استقرار خوابگاههای دانشجویی در میان واحدهای مسکونی، ناامنی احتماعی و... ارمغان 20 سال اجرای طرح توسعه دانشگاه در این محدوده بوده است. 

مطابق مصوبه سال 1398 و در پی آن مصوبه سال 1400 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، شهرداری تهران موظف به تهیه طرح تفصیلی برای بافت پیرامون دانشگاه تهران شد تا مالکین بتوانند مشابه سایر نقاط شهر تهران، به حیات خود در محله ادامه داده و در صورت نیاز، اقدام به تخریب و نوسازی بنا نمایند. اما تعامل دانشگاه با شهرداری در لفافی از خیرخواهی ملی، منجر به واگذاری تهیه طرح از سوی شهرداری تهران به دانشگاه شده است. وظیفه‌ای که بنا بر قانون و همچنین مصوبه شورای عالی در حیطه‌ی وظایف شهرداری است. اما دانشگاه طی این سالها در پی کسب سود از املاک خریداری شده، به دنبال افزایش تراکم ساختمانی و تعداد طبقات بوده و تقریبا تمامی طرحهای تهیه شده از سوی این نهاد آموزش عالی کشور، با بارگذاری هدفمند تراکم و تعداد طبقات ساختمانی حتی تا 13 طبقه و گاهی تا 15 طبقه، به حریم ثبتی دانشگاه به عنوان اثر ملی توجهی نکرده و بی توجه به مالکیت خصوصی افراد، تراکم ساختمانی املاک غیردانشگاه را در حد معمول و یا کمتر در نظر گرفته‌اند. این در شرایطی است که اداره کل میراث فرهنگی تهران در پی مستندسازی برای ثبت جهانی دانشگاه است. بی توجهی به اصول فنی کارشناسی در تهیه طرحها از سوی این نهاد عالی آموزش، مانند اغتشاش در خط آسمان، سایه اندازی بناهای بلند پیشنهادی دانشگاه بر املاک خصوصی مردم، بی توجهی به عدالت در برخورد یکسان با املاک فارغ از مالکیت (که اتفاقا مورد اخیر از نکاتی است که در تهیه طرحها توسط شهرداری می بایست مدنظر قرار گیرد.) و... از جمله سایر تبعات منفی طرحهای تهیه شده از سوی دانشگاه است. همه اینها در حالی است که در مصوبه سال 1398 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، تبیین شده که "مجموعه قطعاتی که در طی این سال‌ها به طور کامل به تملک دو دانشگاه درآمده‌اند از نظر این شورا، پاسخگوی انواع نیازهای آموزشی، پژوهشی، درمانی و فعالیت‌های دانش‌بنیان دو دانشگاه مزبور می‌باشند."

خوشبختانه کلیه طرحهای تهیه شده از سوی دانشگاه به رغم تأیید اولیه از سوی شهرداری تهران، به دلیل مغایرت با حرایم اثر ثبتی، تا کنون از سوی اداره کل میراث فرهنگی تهران، مورد تأیید قرار نگرفته است. اما بر اساس شنیده ها، ظاهرا به دلیل فشارهای وارده به اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، تصمیم گیری در خصوص این موضوع  به معاونت مربوطه در وزارت میراث فرهنگی ارجاع داده شده است.

حال باید دید که لابی‌گری‌های سیاسی بین وزارت میراث فرهنگی، شهرداری تهران و دانشگاه، تا چه حد موجب تغییر یا به اصطلاح تعدیل حرایم ارتفاعی بافت پیرامون دانشگاه خواهد شد و در این میان آیا میراث فرهنگی در راستای اهداف دو نهاد مذکور، مبنی بر نگاه ویژه به املاک دانشگاه و مستثنی کردن آنها برای افزایش طبقات گام برمی‌دارد یا مستقلا و بر اساس نظرات دقیق کارشناسی، حریم ارتفاعی میراث را عادلانه و فارغ از مالکیت تعیین خواهد کرد.